طی ۴۰ سال، در نوشته ها و مصاحبه ها و سخنرانی ها (تعمیم امامت را پیش از انقلاب نوشته ام)، استقلال و آزادی هر انسان را در رهبری خویش تشریح کرده ام. انواع نظریه های دینی و ایدئولوﮊیک مدعی ولایت این و آن مقام و این و آن سازمان بر مردم را نقد کرده ام. در مجلس خبرگان، ۹ دلیل – دو دلیل از آن ۹ دلیل از مرحوم طالقانی حاضر در جلسه بود - بر بطلان ولایت فقیه، ارائه کردم. در طول زمان، از رهگذر مطالعه، دلایل دیگر جسته و بر آن ۹ دلیل افزوده ام. این دلایل، عبارتند از:
۱ - بنا بر نص قرآن، هرکس خود خویشتن را رهبری می کند. این اصل بیانگر دو حق، یکی حق استقلال و دیگری حق آزادی است. هر انسانی می باید مستقل باشد در گرفتن تصمیم و آزاد باشد در گزینش نوع تصمیم. هر جامعه ای نیز از این دو حق برخوردار است. بنا بر این،
۲- اصل اینست که کسی بر دیگری ولایت نداشته باشد. نزدیک تر از همه به این اصل، بنا بر قرآن، ولایت بر یکدیگر است. چون حق تصمیم قابل انتقال به غیر نیست، ولایت بر یکدیگر می باید بر اساس انتقال ناپذیری حق تصمیم، سازمان و سامان بجوید.
۳ – هرگاه به آیه ای معنائی داده شود که آن را در تناقض با آیه های دیگر قراردهد، آن معنی دروغ است.لذا ولایت فقیه و ولایت مطلقه، در قرآن نیست. در قرآن، تنها یک آیه رهنمود می دهد که افراد دین بیاموزند و به دیگران نیز بیاموزند. هرگاه بنا بر ولایت فقیه بود، آیه می باید این می شد که فقه بیاموزند و بر دیگران ولایت کنند. افزون بر این، با فراوان آیه های قرآن (هرکس خود خویشتن را هدایت می کند و پیامبر (ص) ولی و وصی و قیم و وکیل و پدر و... مردم نیست و زنان و مردان مؤمن ولی یکدیگرند و... ) تناقض پیدا می کند. حتی با آیه اطیعواالله و ... نیز در تناقض است. چرا که بنا بر این آیه، مرحله نخست، یعنی مرحله ای که امری موضوع تصمیم شده است (امرشان موضوع شور میان آنها است به مرحله تصمیم راجع است)، می باید طی شده باشد و درمرحله دوم که مرحله اجرا است، امر موضوع اجرا می باید وجود پیدا کرده باشد تا که مسلمانان از خدا و رسول و ولی امرهای منتخب خود اطاعت کنند. پیش از تصمیم، امر قابل اجرائی وجود ندارد تا موضوع آیه اطیعو... بگردد. پس ولایتی که یک تن را جانشین یک جمع در تصمیم می کند، ناقض این آیه است.
۴ – رابطه انسان با خدا، رابطه محدود با نامحدود، بنا بر این، رها از قدرت (= زور) است. رابطه انسان با «ولی فقیه»، رابطه محدود با محدود بر میزان قدرت است. هرگاه انسان ملتزم به اطاعت از احکام حکومتی «ولی فقیه» گردند (ادعای اخیر آقای خامنه ای که ناقض قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه کنونی نیز هست)، خداوند و دین بی محل و انسانها تابع جبر احکام حکومتی می گردند. آقای منتظری ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک دانسته است. در واقع ولایت مطلقه فقیه ، انکار خدا و دین است. زیرا:
۵ – رابطه انسان با خداوند، بیانگر توحید است. اما رابطه با «ولی فقیه»، بیانگر ثنویت تک محوری است. «ولی فقیه» محور فعال مایشاء و انسان محور فعل پذیر است. او مطاع و انسان مطیع است. اما دو اصل توحید و ثنویت تک محوری ضد یکدیگرند: وقتی ولایت با جمهور مردم است و همه در اداره امور خویش شرکت می کنند، نیاز به قدرت (= زور) پیدا نمی شود. بتدریج که از میزان شرکت جمهور مردم در ولایت برخویش کاسته و بر ولایت دولت بر مردم افزوده می شود، نیاز به قدرت افزایش پیدا می کند. وقتی ولایت مطلقه، سلطه یکی بر همه است، این ولایت قدرت است که فراگیر می شود. این واقعیت را پیش از تجربه، گفته ام و اینک که ۳۰ سال از تجربه می گذرد، ایرانیان وقتی به آن پی می برند که بهای بس سنگینی بابت تن دادن بدان پرداخته اند. آن روز گفته ام که تعریف زور یعنی اعمال زور یکی در برابر همه و مدعی بسط ید بر همه است. وقتی آقای خمینی گفت: اگر ملت موافقت کند من مخالفت می کنم، نماد زور، یکی در برابر همه شد. هرگاه آن روز مردم تن به این فرعونیت نداده بودند، بجای ۳۰ سال مرگ و ویرانی و فساد، ۳۰ سال رشد در استقلال و آزادی کرده بودند.
۶ – قرآن روش عمل به حق است. از خاصه های حق یکی اینست که همگان داشته باشند و همگان بتوانند بکار برند. پس آن «ولایت» که یکی بتواند بکار برد و دیگران نتوانند بکار برند، حق نیست. مهم تر این که
۷ – معنی در دین اکراه نیست، اینست که واجب دین را بدون زور باید بکار برد. حال آنکه حرام دین آنست که عمل کردن به آن نیاز به زور دارد و ویرانی ببار می آورد. حال آنکه ولایت یکی بر دیگران، «ولی امر» را نیز ناگزیر می کند زور بکار برد و خود نیز بنده زور شود.
۸ – نسبت دین به قدرت نسبت تضاد است. دین برای آن نیست که انسان بنده قدرت بگردد، بلکه برای اینست که استقلال و آزادی خود را بدست آورد و زندگی را رشد در برخورداری از حقوق خود و با بکار انداختن استعدادهای خود کند. هرگاه دین و قدرت ازدواج کنند، دین نیست که می تواند قدرت را به استخدام خود در آورد بلکه این قدرت است که دین را به استخدام خود در می آورد. این واقعیت که در هیچ تاریخی دولت دینی یا مرامی تحقق نجسته است و این واقعیت که پیش و پس از اسلام، هر نوبت که کوشیده شد دولت دینی تشکیل شود، دین، دولتی و وسیله کار قدرت گشت، کافی بود که نسل انقلاب زیر بار ولایت فقیه نرود.
اما چرا دین نمی تواند قدرت را بکار ببرد و قدرت می تواند دین را بکار برد؟ زیرا قدرت فرآورده رابطه قوا در جامعه است. رابطه قوا مسلط و زیر سلطه پدید می آورد. هرگاه دین بخواهد این رابطه را تغییر دهد، می باید قدرت را منحل کند. این کار را انسانها می توانند بکنند وقتی استقلال و آزادی خویش را قدر می شناسند و همچون انسانهای مستقل و آزاد، بر اساس حقوق با یکدیگر رابطه برقرار می کنند. اگر دین قدرت را منحل نکند، ناگزیر توجیه گر قدرت می شود. وقتی این قدرت دولت است، دین دولتی وسیله کار دولت می شود. از این رو، دین با استقلال از دولت است که می تواند طبیعت خود را که بیان آزادی است، باز یابد.
۹ - بیان قدرت مبهم و بیان دین شفاف است. قرآن، جای جای، خاطر نشان می کند که شفاف و سرراست است. ولایت فقیه و بیشتر از آن، ولایت مطلقه فقیه، بیان قدرتی سراسر ابهام است. به سراغ قرآن برویم و ببینیم برای ولایت فقیه موضوعی وجود دارد؟:
۹.۱ – حقوق انسان که ذاتی حیات او هستند را، جز خود انسان، کسی نمی تواند به عمل درآورد. این حقوق در قلمرو شخص انسان هستند.
۹.۲- حقوق جمعی، متعلق به جمع هستند و جمع می باید اجرای آنها را تصدی کند.
۹.۳- حقوق موضوعه می باید بیانگر حقوق ذاتی باشند. لذا، وضع و اجرای آنها، در قلمرو جمهور مردم قرار می گیرد.
۹.۴ – رشد را انسان می کند. پس تصدی آموزش و پرورش با جمهور انسانها است.
۹.۵ – رابطه با جامعه های دیگر، بر اصل موازنه عدمی، یعنی رابطه بر وفق حقوق جمعی و حقوق انسان، موضوع کار جامعه های در رابطه است.
۹.۶ - چون جامعه مسلمان ابتدا اقدام به جنگ نمی کند، هرگاه مورد تجاوز قرار گرفت، دفاع حق، بنا براین، وظیفه جمهور مردم است.
۹.۷ – تصدی فعالیتهای اقتصادی با مردم است. پس آنها هستند که می باید دخل و خرج خود و کشور را تصدی کنند.
۹.۸ – قضاوت تابع اصول راهنما و کار قاضی مستقل است. چون رجوع به قاضی آزاد است و چون قاضی می باید از دولت مستقل باشد، قضاوت در قلمرو ولایت فقیه قرار نمی گیرد.
۹.۹ – امنیت در جامعه چونکه تابع رعایت حقوق است و متصدیان آن می باید از حمایت کامل جمهور مردم برخوردار باشند، در قلمرو ولایت جمهور مردم قرار می گیرد.
۹.۱۰ – نابسامانی ها و آسیبهای اجتماعی ناشی از روابط قوا و رعایت نشدن حقوق، موضوع امر به معروف و نهی از منکر هستند که باز تصدی آن با یکایک اعضای جامعه است. جز با شرکت مردم در ارزیابی و انتقاد، جامعه ارزیاب و منتقد بوجود نمی آید.
امور بالا و امور دیگری (ازدواج و طلاق و...) که باز حق و وظیفه و موضوع مسئولیت مردم هستند، قابل تصدی نمی شوند مگر به برخورداری اعضای مستقل و آزاد جامعه از حق تصمیم و حق گزینش مجریان تصمیم ها. افزون بر این، تصدی این مسئولیت ها نیاز به دانش ها و فنون بسیار دارد که یک تن، «ولی فقیه» نمی تواند آنها را داشته باشد. یک گروه نیز نمی توانند همه دانشها و فنون را داشته باشند. نیازمند برخورداری از همه دانشها و فنونی هستند که جمهور مردم می توانند داشته باشند و در جریان رشد تحصیل کنند. بدین قرار، برای فقیه، ولایتی جز انتقال دانش خود به خواستاران آن نمی ماند. همان که موضوع آیه ۱۲۲ سوره توبه است.
۱۰ - موضوعهای واجب و مباح و حرام، بدون استثناء، واقعیت خارجی دارند. هرگاه جز این بود، عمل به دین غیر ممکن می شد. ولایت فقیه هیچ واقعیت خارجی ندارد. نظر و ساخته ذهن است. مصداق امامت در قرآن نیست زیرا، اولا ً وقتی می گوئیم انسان، امام خلق می شود، انسان واقعیت خارجی دارد و استعداد رهبری هم در او واقعیت دارد و این استعداد در رابطه با او تعریف می شود (هرکس خود خویشتن را رهبری می کند). حال این که اگر بگوئیم انسان ولی بدنیا می آید، واقعیتی را بیان نکرده ایم، بلکه یک نظر ساخته ایم و به واقعیت نسبت داده ایم. چرا که انسان می باید در رابطه با دیگران قرار بگیرد تا، بنا بر انواع رابطه ها، انواع ولایت ها بوجود آیند. استعداد رهبری در انسان سلب شدنی نیست حال این که ولایت با تغییر رابطه تغییر می کند. در نتیجه،
۱۱ – ولایت فقیه مجموعه ای از تبعیض ها است:
۱۱.۱- تبعیض بسود ذهنیت (نظریه ولایت فقیه) بریده از واقعیت و مجبور کردن واقعیت (انسان صاحب استعداد رهبری) به انطباق خود با ذهنیتی که به زور تحمیل می شود. سرانجام این تبعیض را در جامعه های دیگر و در جامعه ایران امروز، مشاهده می کنیم.
۱۱.۲- تبعیض به سود یک تن از یک قشر (فقیه) بر تمامی جامعه. نخبه گرائی که تمرکز قدرت در یک شخص،بنا بر این، استبداد فراگیر را ببار می آورد.
۱۱.۳- تبعیض به زیان دانشها و فنون است و سبب سانسور شدید آنها می شود. زیرا ولایت مطلقه فقیه وقتی از راه غصب ولایت جمهور مردم، واقعیت می یابد، دین و دانش و فن را تابع قدرت مطلقه می کند. چون دین و دانش با قدرت ناسازگار و با آزادی سازگار هستند، قدرت ضد رشد و سانسور گر دین و دانش و فن می شود.
۱۱.۴- تبعیض به سود اقلیت ملتزم به ولایت فقیه و اکثریت بزرگ مردم. چنانکه رﮊیم کنونی کار خود را با تقسیم مردم به مکتبی و ضد مکتبی و نیمه مکتبی و بی تفاوت، آغاز کرد و به تقسیم به خودی و غیر خودی رسید و اینک خودیها نیز بر میزان قدرت، با یکدیگر در نزاع می شوند.
۱۱.۵ – چون قدرت فرآورده رابطه قوا است و لاجرم تبعیض ساز است، مرتب تبعیض می سازد و برقرار می کند. تبعیض به زیان زن، از پیش وجود داشته و رﮊیم آن را تشدید کرده است. برعهده شما است که تبعیضهایی را شناسائی کنید که در گذشته نبوده اند و رﮊیم آنها را بوجود آورده است.
۱۲ – ولایت فقیه با تخریب آغاز می شود و در تخریب می میرد. تا پیروزی انقلاب، ولایت با جمهور مردم بود. از آن پس، به تدریج، ولایت جمهور مردم، جای به ولایت فقیه سپرد. هریک از مراحل گذار، تا ولایت مطلقه فقیه، با تخریبی بزرگ همراه بوده است.(برعهده گرفتن فرماندهی کل قوا از سوی آقای خمینی و صادر کردن دستور جنگ، گروگانگیری، محاصره اقتصادی، ایجاد ستون پایه های قدرت، جنگ ۸ ساله، بکار انداختن ماشین اعدام و برقرار کردن سانسور و...).
گمان نرود که آقای خمینی و دستیاران او نتوانسته اند این گذار را بدون تخریب انجام دهند، هیتلر و حزب نازی نیز با تخریب آغاز کردند و در ویرانه ای که از آلمان ساختند مردند. استالین نیز با تخریب شروع کرد و رﮊیم او، در بطن ویرانگریهایی که ببار آورد مرد. جز این نیز ممکن نیست. زیرا رابطه قدرت از رهگذر ویرانگری برقرار می شود و چون یک تن و یا یک گروه می خواهند با جامعه این رابطه را برقرار کنند، ابعاد مرگ و ویرانگری بسیار بزرگ می شوند. از این رو است که قرآن، نسبت به ویرانگریهای فرعون و فرعونیت، مکرر هشدار می دهد.
۱۳ - واقعیت اینست که اختیارات مطلقه فقیه را خود او نمیتواند بکار ببرد. به جای او، مأموران دولت تحت ولایت مطلقه او بکار می برند و در ایران و خارج از ایران بکار می برند. امروز، تجربه انجام گرفته و تجربه انجام گرفته بر این واقعیت صحه گذاشته که اختیارات مطلق فقیه را مأموران رﮊیم بکار می برند. اما این واقعیت پیش از تجربه نیز قابل مشاهده بود. فرعونیت را قرآن شناسانده بود. تجربه های دستگاه تفتیش عقاید پاپ ها و نیز دستگاههای هیتلر و استالین نیز بر این واقعیت صحه گذاشته بودند. این دلیل بر رد ولایت مطلقه فقیه از جمله دلایلی شد که آقای منتظری را به نظارت فقیه قانع کردند. و گرنه طرحی که به امضای او و آقای حسن آیت رسیده بود، برای فقیه ۱۶ اختیار قائل شده بود.
۱۴ – ولایت فقیه و بیشتر از آن، ولایت مطلقه فقیه، بغایت غیر عقلانی است و خالی از علم و پر از ظن است. چرا که
۱۴.۱- انسان دارای حقوق ذاتی و استعدادها از جمله استعداد رهبری است. ولایت فقیه به معنای اختیار او بر دیگران، ناقض حقوق ذاتی و استعداد رهبری خود او و دیگران است. زیرا استعداد رهبری «رهبر» را نیز تابع قدرت (= زور) می کند.
۱۴.۲ – در تضاد دائمی با علم است. زیرا اداره امور کشور نیازمند به دانشهای فراوان و همکاری بیشمار انسانهای صاحب دانش و فن و اتخاذ روش تجربی است. ولایت فقیه روش دستوری را جانشین روش تجربی می کند و حکم فقیه را بر دانش و فن جاری و عمل به دانش و فن را نا ممکن می سازد. گفته اند: اقتصاد دان و سیاست شناس و مهندس و... نظر می دهند و فقیه جواز عمل به آن را صادر می کند. غافل از این که اگر نظر علمی یا فنی، با اسلام ناسازگار نیست، چه حاجت به ولایت فقیه و اگر ناسازگار است، پس این قرائت از اسلام، ضد دانش و فن است. علاوه بر این که تنها نظر کارشناسان نیست که با ولایت فقیه ناسازگار است. بلکه هر کس، در قلمرو مسئولیت خود، دانش و فن دارد و می باید بکار ببرد، ولایت فقیه مزاحم همگان در قلمرو مسئولیت و دانش آنها است. افزون بر این، وقتی روش تجربی با روش دستوری جانشین می شود، نظرهای علمی و فنی دیگر بکار بردنی نمی شوند. زیرا، در روش تجربی، از راه تجربه نظر نقد و تصحیح می شود و همواره سود ببار می آورد. اما وقتی روش دستوری است، قابل تصحیح نیست و، پس از اجرا، اگر زیان ببار آورد، قابل جبران نخواهد بود. چنانکه نظرکارشناسانه بر این بود که جنگ در خرداد ۶۰ پایان بیابد. اما «حکم حکومتی» جنگ «تا رفع فتنه» را واجب گرداند. جنگ ۸ سال ادامه یافت و با سرکشیدن جام زهر پایان پذیرفت. در تمام مدت، روش دستوری، امکان نقد اصل جنگ و حتی روشهای جنگی را از میان برد.
۱۴.۳ – از آنجا که هر مسلمان نمیتواند این ولایت را تجربه کند و می باید آن را «تعبدی» بپذیرد، التزام به آن، فعالیتهای عقلانی را کاهش و قلمرو تولید و مصرف «غیر عقلانی» ها را بیشتر می کند. این واقعیت که از استقرار ولایت فقیه بدین سو، میزان «غیر عقلانی» ها این اندازه افزایش یافته است، پیش از تجربه نیز دانسته بود. زیرا تجربه های جامعه های دیگر، نشان داده بود که هر اندازه استبداد فراگیر تر شود، نسبت غیر عقلانی به عقلانی بزرگ تر و رشد جامعه کمتر می شود. بالا رفتن نسبت غیر عقلانی ها به عقلانی ها، اندازه واپس رفتن جامعه را نیز بدست می دهد.
۱۴.۴- یک دلیل این واپس رفتن، تخریب نیروهای محرکه است. افزایش تخریب نیروهای محرکه را رابطه اطاعت جامعه از کانون تمرکز و بزرگ شدن قدرت معلوم می کند. زیرا این کانون نیروهای محرکه را به نیروی ویرانگر بدل می کند و بکار می برد برای
الف - حفظ رابطه مطاع و مطیع میان کانون و جامعه، بنا بر این،
ب – مانع شدن از رشد جامعه و باز و تحول پذیر شدن آن
یادآور می شوم که بکار افتادن نیروهای محرکه در رشد، نظام اجتماعی را باز می کند و برای این که نظام بتواند نیروهای محرکه را در خود فعال کند. باز شدن نظام اجتماعی نیاز به صاحب منزلت شدن انسان و برخودار شدنش از استقلال و آزادی و حقوق خویش دارد. چرا که نیروی محرکه ای که می تواند نیروهای محرکه را در رشد بکار اندازد، انسان مستقل و آزادی است که توانا به بکار انداختن استعداد ابتکار و ابداع و خلق و دیگر استعدادهای خویش است. پس اگر می بینید، دوران ولایت مطلقه فقیه، دوران تخریب بی سابقه نیروهای محرکه است (گروگانگیری و جنگ و محاصره اقتصادی و بحرانها و رانت خواری و فسادها و آسیبها و نابسامانی های اجتماعی)، تعجب نکنید.
۱۵ – فقه تکلیف مدار و ولایت فقیه که بر ضد حقوق انسان و بر تکلیف مند بودن انسانها در قبال «رهبر» بنا می شود، تنها حقوق ذاتی انسان را بی محل و تکلیفهای بیگانه با حقوق را با محل و عامل کاهنده کم و کیف زندگی نمی کند، بلکه بحکم آنکه پایه اش بر تکلیف مند بودن انسان در قبال «رهبر» است، تقدم مصلحت بر حق را نیز برقرار و مصلحت را برحق حاکم می کند. اگر جز این بود، به جای مجمع تشخیص مصلحت، مجمع نگهبان حقوق انسان و حقوق جامعه پدید می آورد. ولایت یک تن بر یک جامعه، یعنی تقدم و حاکمیت قدرت بر حق. چون حق را انسانها دارند و مصلحت را قدرت می سنجد، لاجرم، مصلحتی که قدرت می سنجد ناقض حقوقی می شود که انسانها دارند. بخلاف حق که عمل بدان نیاز به زور ندارد، مصلحتی که قدرت می سنجد و به اجرا می گذارد، چون ناقض حق است، نیاز به زور دارد. از این رو، مصلحت بیرون از حق و حاکم بر حق، ویرانی و فساد گستر است.
پس از ۵ بهمن ۱۳۵۸ که ملاتاریا، بخاطر آنکه در انتخابات ریاست جمهوری، اقلیتی زیر ۵ درصد شد، مصلحت را در آن دید که در انتخابات مجلس اول تقلب کند. پیش از آن نیز، «رهبر»، بنا بر مصلحت، گروگانگیری دست ساخت برخی از گردانندگان حزب جمهوریخواه امریکا را «انقلاب دوم » خواند. از آن روز تا به امروز، محاسبه کنید میزان عظیم ویرانگریهائی را که مصلحت های قدرت سنجیده ببار آورده اند.
۱۶ – هر حقی دلیل حقانیت خود را در خود دارد. چنان که دلیل زنده بودن هر موجود زنده ای، در خود او است. دلیل ولایت فقیه، در خود آن نیست. مدعی ادعا می کند که حکم خداوند است. غافل از این که از حق که خدا است جز حق صادر نمی شود و هرگاه ولایت فقیه حکم خداوند بود، دلیل حقانیت حکم در خود حکم وجود داشت و از جمله، عمل به آن، ناقض حقوق انسان و تحمیل تکلیفی که نه تنها عمل به حقی از حقوق نیست ، بلکه نقض حقوق است، نمی گشت. چون دلیل این ادعا در خود آن نیست، به عقلانی و بسا واجب بودن «حکومت عالم بر جاهل» توسل می جویند. غافل از این که:
ً اولا ، در این زمان، فقیه، از لحاظ دانشها و فنونی که بکار اداره جامعه می آیند، در حکم جاهل است. و
ً ثانیا، به تدریج که نقش دانش و فن در اداره امور بیشتر می شود، حتی در کارهائی که در گذشته تحت ولایت کارفرما بودند، بطور روز افزون، کارکنان را در مدیریت شرکت می دهند. جامعه ای که در راه رشد بیفتد، نیازمند به مشارکت هرچه بیشتر مردم در مدیریت می شود. و
۱۷ - ولایت فقیه باطل است از جمله به این دلیل که استعداد رهبری «فقیه» را نیز تابع قدرت می کند. حال آنکه از دلایل حقانیت هر رهنمودی، یکی اینست که انسان را بطور کامل از حق رهبری خود برخوردار کند. ولایت فقیه، بخصوص وقتی مطلقه بمعنای اختیار مطلق فقیه بر مسلمانان می شود، چون این رابطه، با بکار بردن قدرت، واقعیت پیدا می کند (سازماندهی دولت بر محور ولایت مطلقه فقیه)، رابطه فقیه با خود را نیز رابطه با قدرت می کند. یعنی او را قدرتی رهبری می کند که «رهبر» بیچاره گمان می کند وسیله ای در دست او است حال این که خود آلتی در دست قدرت است. چون مردم تحت این ولایت نیز تحت ولایت مطلقه قدرت قرار می گیرند، فضای رهبری انسانها بسته تر می گردد و فضای پیدایش و سلطه مافیاها بر جامعه روز به روز، گسترده تر می شود. از مشاهده وضعیت جامعه خود و جامعه ها، این قاعده را استخراج می کنیم:
در جامعه هائی که رهبری از انسانها به خارج از آنها، یعنی قدرت، انتقال می یابد، بنا بر میزان انتقال این رهبری به خارج از انسان، مافیاهای گوناگون پدید می آیند و بر زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن جامعه ها و بر محیط زیست آنها مسلط می شوند.
۱۸ - و نیز، اندازه خود انگیختگی هر انسان و هر جامعه، گویای اندازه استقلال هر انسان و هر جامعه و میزان آزادی هر انسان و هرجامعه و رشد هر انسان و هر جامعه است. چرا که انسان بمثابه یک سامانه، به یمن خود انگیختگی، بطور مستمر، از سامانه ای کمتر کامل به سامانه ای کاملتر تحول می کند. از این رو، اندیشه راهنما، بمثابه نیروی محرکه ای که در عین حال تنظیم کننده فعالیتهای انسان (=سامانه ) است، هرگاه بیان آزادی باشد، خود انگیختگی را به حداکثر و تابعیت انسان از قدرت را به حداقل می رساند. سامانه ای این سان مستقل و آزاد نیروهای محرکه را در رشد خویش بکار می برد. اما وقتی، اندیشه راهنما بیان قدرت، آنهم از نوع «اسلام ولایت فقیه» است، خودانگیختگی را به حداقل و اطاعت از قدرت را به حداکثر می رساند و سامانه این که انسان است نیروهای محرکه را به زور بدل می کند و در ویرانگری بکار می برد.
با توجه به این واقعیت، یکبار دیگر، به روحانیان هشدار می دهم: خود را از یونان زدگی فلسفی و منطقی رها کنید. دین تکلیف مدار را که عاملی از عاملهای اصلی رشد نکردن و زیر سلطه رفتن و عقب ماندن جامعه های مسلمان است، به دین حقوق مدار بدل کنید. خود را از بند ولایت فقیه برهانید و با گرویدن به ولایت جمهور مردم، به خود همان نقش بزرگ را بدهید که خداوند به پیامبر (ص) داد: تبلیغ دین بمثابه بیان آزادی و هشدار به انسانها که از حقوق خویش غافل نشوید و انذار باز به انسانها از عواقب غفلت از استقلال و آزادی و حقوقشان.
۱۹ – نه استعداد رهبری انسان قابل انتقال به غیر او است و نه حق تصمیم اوقابل انتقال به غیر او است. ولایت مطلقه فقیه حتی بر انتقال پذیری حق تصمیم نیز بنا نمی شود. بر انکار این حق بنا می شود. چرا که به قول آقای خمینی، ولایت فقیه از نوع ولایت بر صغیر است. مرتب نیز ادعا می شود که ولی امر را خداوند بر می گزیند و خبرگان کشف می کنند و مردم سر به اطاعت او می نهند!
در مردم سالاریهای غرب، منتخبان، در محدوده اختیاری که قانون اساسی به آنها می دهد، بنام ملت، تصمیم می گیرند. چون استعداد رهبری و حق تصمیم قابل انتقال نیست، فرض اینست که تصمیم را اکثریت و اقلیت ملت می گیرند. بدین ترتیب که برنامه پیشنهادی آن نامزد (ریاست جمهوری) و آن نامزدها (نمایندگان مجلس و شوراها) را اکثریت مردم تصویب می کند و آن نامزد و آن نامزدها، به اجرا می گذارند. برگزیدگان اقلیت نیز نقش منتقد و مهار کننده را برعهده می گیرند. بنا بر این، اصل بر اینست که تصمیم را مردم می گیرند و اجرا را منتخبان مردم عهده دار می شوند. حال آنکه ولایت فقیه، وارونه این رابطه را برقرار می کند: تصمیم را «رهبر» می گیرد و اجرا را مردم برعهده می گیرند. چون این رابطه خلاف سرشت انسان است، ناشدنی است. در هیچ جامعه ای نیز نتوانسته دیر بپاید. در ایران نیز، طی ۳۰ سال، ولایت مطلقه فقیه، استقرار نجسته و جز خیانت و جنایت و فساد نگشته است و به اعتراف آقای جنتی و همانندهای او، بارها تا پای سقوط رفته است. سرانجام نیز ساقط می شود. زیرا بطور مداوم خشونت را بر ضد طبیعت و سرشت (استقلال و آزادی استعداد رهبری انسان و حق تصمیم غیر قابل انتقال) انسان، بکار می برد . هر بار، میزان خشونتی که بکار می برد، بیشتر می شود. بنگرید به تقلب بزرگ در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ و آنچه بر ایرانیان، از آن انتخابات تا امروز رفته است و از این پس خواهد رفت.
۲۰ - در پی انقلاب مشروطیت، قانون اساسی را به ترتیبی نوشتند که حق حاکمیت، جزء جزء ، شد و به هریک از ملت و شاه و قوای سه گانه سهمی رسید. دیکتاتوری رضاخانی پدید آمد و چون ابزار قدرت نزد رضا شاه جمع بودند، صاحب تمام حاکمیت شد. در پی انقلاب ۵۷، در مجلس خبرگان، باز حق حاکمیت، چون گوشت قربانی توزیع شد و به هریک سهمی رسید. سهم «رهبر» نظارت بود و حق نصب چند مقام و عفو محکومان و موافقت با صلح یا جنگ. اما ابزار قدرت در اختیار آقای خمینی بودند و گروگانگیری و جنگ نیز فرصت را از آن او کردند و آنهائی که امروز قربانی استبداد می شوند، دستیار او شدند تا بساط ولایت مطلقه فقیه را بگسترد. هم اکنون نیز اصلاح طلبان سخن از «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» می رانند. اما اصل محور در قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه است. یعنی اصول دیگر این قانون به ترتیبی به نگارش درآمده اند که نه تنها مزاحمتی با ولایت مطلقه فقیه پدید نیاورند، بلکه اجرای کامل آن را ممکن سازند. ابزار قدرت نیز در اختیار «رهبر» هستند. نتیجه اینست که مردم از حق حاکمیت خود بطور کامل محروم هستند. تجزیه حق حاکمیت و به هر مقام جزئی را دادن، در جامعه های دیگر نیز انجام گرفته و همین نتیجه را ببار آورده است. نسبت به تکرار آزموده که پشیمانی ببار می آورد، در مجلس خبرگان هشدار دادم. گوشها سنگین بودند و نشنیدند.
اما ولایت مطلقه فقیه باطل است از جمله به این دلیل که دوحق تصمیم و گزینش نوع تصمیم را از استعداد رهبری انسان نمی توان جدا کرد. هرگاه به مردمی گفته شود هریک از شما استعداد رهبری دارید اگر نداشتید، موجود زنده ای نبودید، اما این دو حق را ندارید زیرا خداوند فرموده است بمحض این که مسلمان شدید، این دو حق از استعداد رهبری شما جدا و از آن استعداد رهبری «رهبر» می شود، این حکم، حکم مرگ دستجمعی آن مردم می شد. بدیهی است مردمی که محکوم به مرگ می شوند، نیاز به «رهبر» پیدا نمی کنند.
فرض کنیم که «فتوای» آقای خامنه ای – که استاد او، مرحوم منتظری گفت او سواد این کار را ندارد – این معنی را می دهد که هر مسلمانی استعداد رهبری دارد و از دو حق تصمیم و گزینش نوع تصمیم نیز برخوردار است مگر در مواردی که «رهبر» حکم حکومتی صادر می کند. از اتفاق، پس آنکه «فتوای» کذائی موج اعتراض را برانگیخت، عقلهای توجیه گر در خدمت استبداد، این توجیه را ساختند که او قلمرو قوه رهبری مسلمانان را گسترده کرده است. زیرا تصمیم و گزینش را از آن مسلمانان گردانده به استثنای مواردی که «رهبر» حکم حکومتی می دهد. اما این «فتوی» بر اصل تجزیه پذیری حق «اندیشیده» و نوشته شده است. حال آنکه حق قابل تجزیه نیست. فریبکار، با استفاده از منطق صوری، اینطور جلوه می دهد که «رهبر» حق حاکمیت هر مسلمان و جمهور مسلمانان را پذیرفته است. تنها یک جزء آن را سهم خود دانسته است. اما آن جزء «رهبر» مطاع و جمهور مردم را مطیع می کند. چون ابزار قدرت در اختیار «رهبر» هستند، به مأموران خود حکم حکومتی می دهد در انتخابات تقلب کنید. تقلب، جمهور مردم را از حق حاکمیت خود محروم می کند. هرگاه مردم به اعتراض برخیزند، به مأموران سرکوب دستور گرفتن و شکنجه کردن و کشتن را می دهد. نیاز نیز ندارد که دستور شکنجه و کشتن را بدهد. زیرا هر مأمور او از ولایت مطلقه او برخوردار است و اعتراض کننده را مخالف نظام می شمارد و گرفتار مرگی هرچه شنیع تر می کند. به خود حکم حکومتی می دهد دروغ بگوید و از حکم خود اطاعت می کند و چون دروغش آشکار شد، می گوید «توریه» کردم! و...
بدین قرار آن یک جزء که سهم «رهبر» می شود، او را فرعون می کند و مردم تحت امر فرعون، از راه بکار انداختن نیروهای محرکه در ویرانگری، به جای ساختن زندگی به ویران کردن آن، ناگزیر می شوند.
راه حل یکی و آن، نه به ولایت فقیه و آری به ولایت جمهور مردم است.
